این نشست با همکاری مرکز ملی رقابت و با حضور رئیس و اعضای شورای رقابت، مدیران و کارشناسان مرکز ملی رقابت و جمعی از استادان، صاحب‌نظران و کارشناسان نهادهای مختلف برگزار شد.

دکتر لطفعلی عاقلی، عضو هیئت علمی پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، در ارایه مطالب خود، بر ضرورت ایجاد توازن میان الزامات امنیتی، استمرار تولید، رفاه مصرف‌کننده و حفظ رقابت تأکید کرد.

به گفته وی، برخی مداخلات اقتصادی در شرایط جنگی ممکن است برای حفظ امنیت و تداوم فعالیت‌های ضروری لازم باشند، اما باید متناسب، موقت، مستند و قابل نظارت باقی بمانند. او همچنین با اشاره به پیوند حکمرانی، شفافیت، حاکمیت قانون و رقابت گفت تصمیم‌گیری درباره زنجیره تأمین، حمایت از تولید و تخصیص منابع باید با توجه به آثار آن بر ساختار بازار و رفاه عمومی انجام شود.

دکتر عاقلی بر تعامل نهادهایی مانند سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شورای رقابت در سیاست‌گذاری زنجیره‌های تأمین نیز تأکید کرد.

وی با اشاره به تجربه‌هایی از اوکراین، اتحادیه اروپا، استرالیا و عراق، ثبت و پایش داده‌های تدارکات، شناسایی ریسک تبانی و فراهم‌کردن امکان حسابرسی قراردادهای استثنایی را مهم دانست. به‌کارگیری سامانه‌های دیجیتال و مستندسازی دلایل تصمیم‌های غیررقابتی از جمله راهکارهایی بود که وی مطرح کرد.

در ادامه دکتر محمدصادق فراهانی، معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی، اظهار داشت: قوانین کشور در حوزه‌هایی مانند مناقصات و اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، در مواردی شرایط خاص و اضطراری را به رسمیت شناخته‌اند.

به گفته وی، در شرایطی مانند محرمانگی یا ضرورت فوری ممکن است همه تشریفات رقابتی معمول اجرا نشود، اما چنین تصمیمی باید بر مبنای قانون و از سوی مرجع صالح اتخاذ شود.

دکتر فراهانی «ضرورت»، «موقتی‌بودن»، «تناسب» و «قانونی‌بودن» را از معیارهای مهم مداخله دانست و تأکید کرد: محدودیت رقابت نباید بیش از اندازه لازم برای رفع ضرورت امنیتی باشد.

وی همچنین بر دسترسی نهادهای تصمیم‌گیر، از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت و مرکز ملی رقابت، به داده‌های معتبر و به‌هنگام درباره قیمت، تورم، موجودی کالا و وضعیت عرضه در مناطق مختلف تأکید کرد.

به گفته فراهانی، چنین داده‌هایی می‌تواند به تصمیم‌گیری هدفمندتر درباره حمایت‌های دولتی و محدودیت‌های رقابتی کمک کند. او افزود در صورت احراز ضرورت بر پایه داده‌های معتبر و معیارهای حقوقی، می‌توان اقداماتی مانند حمایت دولتی، ادغام موقت یا اشتراک‌گذاری محدود اطلاعات میان بنگاه‌ها را در چارچوب قانون بررسی کرد.

در ادامه دکتر محمدمهدی مجاهدی‌موخر، دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، رفاه مصرف‌کننده و اشتغال را از اهداف اصلی حقوق رقابت دانست و بر اهمیت حمایت از بنگاه‌های کوچک در دوره‌های بحران تأکید کرد؛ بنگاه‌هایی که به گفته وی، معمولاً از نخستین گروه‌های آسیب‌دیده از شوک‌های اقتصادی هستند و در عین حال نقش مهمی در تولید و اشتغال دارند.

وی گفت: تحریم یا بسته‌شدن مرزها ممکن است بنگاهی را که پیش‌تر انحصارگر نبوده، به تنها تأمین‌کننده یک کالا تبدیل کند؛ ازاین‌رو، باید میان استمرار عرضه و جلوگیری از سوءاستفاده از موقعیت بازار تعادل برقرار شود.

مجاهدی‌موخر نسبت به گسترش رفتارهایی مانند تبانی، احتکار، امتناع از معامله، نابودی کالا برای افزایش قیمت و ارائه اطلاعات گمراه‌کننده در شرایط جنگی هشدار داد.

وی همچنین بر لزوم تفکیک تورم ناشی از شرایط عمومی جنگ از افزایش قیمت ناشی از احتکار، انحصار یا رفتارهای ضدرقابتی تأکید کرد و گفت حمایت‌های دولتی باید از نظر آثارشان بر رقابت، استمرار تولید و احتمال ایجاد مزیت تبعیض‌آمیز برای برخی بنگاه‌ها ارزیابی شوند.

وی همکاری شورای رقابت، مرکز ملی رقابت، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را برای نظارت بر بازار و حمایت از مصرف‌کنندگان ضروری دانست.

دکتر سیدمحمدرضا سیدنورانی، رئیس شورای رقابت و مرکز ملی رقابت نیز با تأکید بر ضرورت تشخیص به‌موقع شرایط اقتصادی و امنیتی، گفت: سازوکار بازار در وضعیت جنگی با شرایط عادی تفاوت دارد و نمی‌توان همه کالاها و نهاده‌های اساسی را صرفاً به عرضه و تقاضا واگذار کرد.

 به گفته وی، در برخی موارد، از جمله کالاهای اساسی، ارز و دستمزد، مداخله هدفمند دولت برای کاهش فشار بر خانوارها و حفظ ثبات اجتماعی ضرورت دارد.

 دکتر سیدنورانی اشتغال را نیز از مؤلفه‌های مهم امنیت داخلی دانست و بر نقش دولت و سازمان‌های بیمه‌گر در حمایت از آن تأکید کرد.

به گفته وی، حفظ تولید و اشتغال، تأمین نیازهای اساسی و جلوگیری از سوءاستفاده انحصارگران باید هم‌زمان مورد توجه قرار گیرند و مداخله دولت نباید به کنارگذاشتن کامل رقابت بینجامد.

در بخش پایانی نشست، پیشنهادهایی درباره تعریف دقیق بازارهای کالاهای اساسی، بررسی یکپارچگی عمودی بنگاه‌ها، ارزیابی آثار رقابتی قراردادهای انحصاری و تحلیل آثار حمایت‌های دولتی بر رقابت و رفاه مصرف‌کنندگان مطرح شد.