این نشست با حضور جمعی از اساتید برجسته حقوق بین الملل، دانشجویان و علاقمندان، به بررسی ابعاد حقوقی، سیاسی، بشردوستانه و نهادی نظریه مشورتی اخیر دیوان درباره تعهدات اسرائیل در سرزمین های اشغالی اختصاص داشت.

در آغاز نشست، دکتر پارساپور رئیس دانشکده حقوق، با اشاره به اهمیت این نظریه مشورتی در افشای نقض های مکرر حقوق بشردوستانه توسط اسرائیل گفت: دیوان در نظریه دوم اکتبر ۲۰۲۴، بر تعهد اسرائیل به همکاری با سازمان ملل متحد و نهادهای وابسته، از جمله اونروا، تأکید کرده است.

وی این رأی را سندی مهم در تاریخ حقوق بین الملل دانست که بار دیگر نشان می دهد اسرائیل بزرگترین نقض کننده هنجارهای بشردوستانه است. وی در عین حال یادآور شد که این نظریه الزام آور نیست و حتی اگر هم باشد، اسرائیل معمولاً خود را متعهد به اجرای تعهدات بین المللی نمی داند. چنانکه در بسیاری موارد نسبت به تعهدات پیشین نیز بی اعتنا بوده است. 

دکتر پارساپور همچنین به استانداردهای دوگانه قدرت های جهانی، نمونه اخیر حمله اسرائیل به خاک ایران و فقدان واکنش مناسب دولت های غربی اشاره کرد.  

در ادامه نشست دکتر نسرین مصفا، رئیس انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد، با یادآوری هشتادمین سالگرد تأسیس سازمان ملل و بیست و پنجمین سال فعالیت انجمن، تأکید کرد که حقوق بین الملل در شرایط سخت و فشارهای ساختاری قرار دارد.

وی گفت: افزایش مراجعه دولت ها به دیوان در سال های گذشته از جمله رأی مربوط به تغییرات اقلیمی در سال  ۲۰۲۴ نشان از افزایش اعتماد به دیوان دارد. نظریات مشورتی، هرچند الزام آور نیستند، اما می توانند نقش تعیین کننده ای در مشروعیت زدایی از اقدامات ناقض حقوق بین الملل داشته باشند.

سپس دکتر سواری با نگاهی کلان به ساختار ملل متحد، عملکرد دیوان بین المللی دادگستری را در برابر ضعف سایر ارکان سازمان به نقد کشید و اظهار داشت: وقتی شورای امنیت و مجمع عمومی وظایف خود را انجام نم یدهند، بار بیش از حد بر دوش  دیوان می افتد و این نشان از بیماری سیستم است. تکرار درخواست ها از  دیوان برای نظر مشورتی درباره فلسطین، بازتاب ناکارآمدی نهادی در سازمان ملل است.

در ادامه، دکتر ستار عزیزی به یکی از بحث های محوری رأی، یعنی ماده ۵۹ کنوانسیون چهارم ژنو و مفهوم "بیطرفی" در فعالیت های امداد رسانی پرداخت.

وی توضیح داد: اسرائیل سال ها تلاش کرده مشروعیت فعالیت های اونروا را با اشاره به وابستگی احتمالی برخی کارمندان محلی آن زیر سؤال ببرد. اما دیوان به صراحت میان impartiality بی غرضی و neutrality خنثی بودن تفکیک قائل شده و تأکید کرده که آنچه در ماده ۵۹ مهم است «بی غرضی در توزیع کمک هاست» و اونروا آن را رعایت کرده است. این امر استدلال های اسرائیل را از مبنای حقوقی ساقط می کند. 

دکتر عزیزی همچنین به نکته قاضی تلادی اشاره کرد که اعلام نموده بود دیوان توان محدودی دارد، اما همین مقدار از بیان نقض تعهدات توسط اسرائیل، دستاورد بزرگی برای حقوق بین الملل و تضعیف مشروعیت ادعایی اسرائیل است.

دکتر ضیایی  بیگدلی مدیر جلسه، نظریه مشورتی را «منحصر به فرد» خواند و نکات کلیدی رأی را شامل؛ ۱. اسرائیل نتوانست ادعاهای خود درباره عضویت تعداد زیادی از کارکنان اونروا در حماس را ثابت کند. ۲. مسدود کردن کمک های انسانی، نقض تعهدات حقوق بین الملل است. ۳. اسرائیل باید به استقلال سازمان ملل احترام بگذارد. ۴. اسرائیل باید همکاری با اونروا را از سر بگیرد و نباید در فعالیت های آن اخلال ایجا د کند. ۵. اسرائیل حق تعیین تکلیف برای سازمان های امدادی را ندارد، زیرا فاقد حق حاکمیت در سرزمین اشغالی است .  ۶. گرسنگی دادن به عنوان روش جنگی ممنوع است و اسرائیل نمی تواند به آن استناد کند، دانست.

وی همچنین یادآور شد دیوان در این نظریه، صرفاً به تعیین تعهدات اولیه اسرائیل پرداخته و وارد مسئولیت بین المللی تعهدات ثانویه نشده است. او این رویکرد را «فرمالیستی» دانست که آن را از نظریات پیشین متمایز می کند.  وی همچنین اشاره کرد که اسرا ئیل با وجود ارائه لایحه ۲۴۶ صفحه ای در جلسات شفاهی حاضر نشد.

در ادامه، دکتر پوریا عسکری به بررسی بند ۵ ماده ۲ منشور ملل متحد پرداخت. وی گفت: این بند ساده به نظر می رسد اما سال ها محل اختلاف بوده است. در رأی اخیر، دیوان بدون ارائه تفسیری صریح از این ماده، اسرائیل را ملزم به «همکاری با حسن نیت» دانسته است. 

دکتر عسکری افزود: دیوا ن با وجود عدم تعیین دقیق دامنه بند ۵ ماده ۲، با استناد به غیرقانونی بودن اشغال، مانع از استناد اسرائیل به ضرورت "رضایت دولت میزبان" شده و آن را از امکان مخالفت با مأموریت سازمان ملل محروم کرده است.

در ادامه نشست دکتر باقرزاده با تمرکز بر تعهدات بشردوستانه اسرائیل، گفت: دیوان تأکید کرده اسرائیل حتی پس از ۲۰۰۵ همچنان قدرت اشغالگر است و پس از ۷ اکتبر سطح کنترلش افزایش یافته است. تعهدات مهم اسرائیل شامل؛ تأمین نیازها ی اسا سی جمعیت (مواد ۵۵ و ۵۶ کنوانسیون چهارم ژنو و ماده ۶۹ پروتکل اول) ، موافقت و تسهیل بی قید و شرط طرح های امدادی (ماده ۵۹ ) ، حمایت از تأسیسات امدادی و  درمانی،   ممنوعیت جابه جایی اجباری،  ممنوعیت استفاده از گرسنگی به عنوان روش جنگی می باشد. ادعاهای امنیتی اسرائیل درباره کارکنان اونروا فاقد مدارک کافی است و اکثریت قضات تحلیل دیوان در حوزه  حقوق بشردوستانه را تأیید کرده اند.

سپس دکتر حوریه حسینی اکبرنژاد ابعاد حقوق بشری رأی را تشریح کرد وگفت: دیوان در ادامه رویه ۲۰۰۴ و ۲۰۲۴ خود، تعهدات فراسرزمینی حقوق بشری دولت ها را تأیید کرده است. «مبارزه با تروریسم» نمی تواند توجیهی برای نقض حقوق بشر باشد و رأی دیوان دلالت بر وقوع نقض های جدی حقوق بشری و حتی ابعاد مرتبط با نسل کشی دارد.

 وی اظهار داشت: دیوان از ورود مستقیم به مسئولیت بین المللی خودداری کرده اما ناگزیر به استناد به گزارش های حقوق بشری شده است.

در بخش پایانی دکتر عزیزی به موضوع حق تعیین سرنوشت پرداخت و توضیح داد: دیوان به سه دلیل ۱. وضعیت انسانی غزه و تهدید موجودیت ملت فلسطین.  ۲. ارتباط فعالیت های آموزشی اونروا با تحقق حق تعیین سرنوشت. ۳. مباحث مربوط به شناسایی دولت فلسطین و مخالفت اسرائیل با راه حل دو دولت، به این حق ورود کرد.

در پایان این نشست علمی و پرسش و پاسخ، سخنرانان بر ضرورت همکاری دولت ها با نهادهای بین المللی، تقویت نقش دیوان در نظام حقوق بین الملل و توجه جامعه حقو قی به پیامدهای مهم این نظریه تأکید کردند.