برنامه «ایران سربلند» با موضوع تحلیل پیوند اقتصاد مقاومتی با وحدت ملی و امنیت ملی در پرتو شعار سال و کارنامه ۴۵ ساله توسعه در ایران، با دکتر محمدحسن وکیل‌پور، کارشناس اقتصاد مقاومتی و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، به صورت تلفنی گفت‌وگو کرد.

محمدحسن وکیل‌پور با اشاره به شاخص‌های توسعه انسانی گفت: شاخص توسعه انسانی ایران از حدود ۴۸/۰ در سال ۱۳۵۷ به حدود ۷۷۹/۰ بر اساس گزارش ۲۰۲۵ رسیده است که نشان‌دهنده جهش قابل توجه در حوزه‌های بهداشت، آموزش و درآمد است.

وی به بهبود توزیع درآمد اشاره کرد و افزود: ضریب جینی که پیش از انقلاب در حدود ۵۰/۰ بود، امروز به حدود ۲۹/۰رسیده است؛ هرچند در دو سه سال اخیر کمی بدتر شده، اما در مجموع توزیع درآمد نسبت به قبل از انقلاب عادلانه‌تر شده است.

این کارشناس اقتصاد مقاومتی در عین حال تحقق اهداف برنامه‌های توسعه را ناکافی دانست و تصریح کرد: از سال ۱۳۶۸ تا ۱۴۰۲ شش برنامه توسعه اجرا شده، اما میزان تحقق اهداف آن‌ها در حوزه رشد اقتصادی، درآمد سرانه و مهار تورم فقط حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد بوده است و این نشان می‌دهد در سیاست‌گذاری نیازمند بازنگری جدی هستیم.

وی با مرور پیام‌های نوروزی رهبر شهید انقلاب گفت: محور این پیام‌ها از اواخر دهه ۸۰ به‌طور جدی به سمت اقتصاد چرخش یافته است؛ از حدود سال ۱۳۸۷ تقریباً همه شعارهای سال جنبه اقتصادی پیدا کرده و از اوایل دهه ۹۰ مفهوم اقتصاد مقاومتی در کانون توجه قرار گرفته؛ این یعنی اقتصاد سال‌هاست به مسأله اصلی کشور تبدیل شده است.

وکیل‌پور در تشریح شعار امسال «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» تأکید کرد: بدون وحدت ملی، اقتصاد مقاومتی محقق نمی‌شود. اگر بین اقوام، جناح‌ها و نیروهای سیاسی شکاف وجود داشته باشد، نگاه به اقتصاد مقاومتی هم جناحی می‌شود و مثل برخی دولت‌ها اصلاً اجرا نمی‌شود.

وی در تبیین چرایی طرح اقتصاد مقاومتی افزود: چشم‌انداز ۱۴۰۴ در زمانی طراحی شد که ایران با تحریم‌های جدی شورای امنیت روبه‌رو نبود، اما با آغاز تحریم‌های شدید نفتی و مالی، مشخص شد چشم‌انداز به‌تنهایی پاسخ‌گو نیست؛ به همین دلیل اقتصاد مقاومتی به‌عنوان مکمل چشم‌انداز طراحی شد تا کشور بتواند در برابر فشارهای خارجی تاب‌آوری بیشتری پیدا کند.

وکیل‌پور با تأکید بر این‌که اقتصاد مقاومتی بدون وحدت ملی و امنیت ملی صرفاً یک شعار باقی می‌ماند، بیان کرد: در شرایط حاضر نیازمند پرهیز از نگاه جناحی به این مفهوم و تبدیل آن به محور مشترک سیاست‌گذاری همه دولت‌ها هستیم.

دکتر وکیل پور  با تأکید بر تداوم اعتبار سیاست‌های اقتصاد مقاومتی گفت: برخلاف سند چشم‌انداز ۲۰ساله که به پایان رسیده، اقتصاد مقاومتی همچنان یک برنامه جاری است و لازم است با ارزیابی نقاط قوت و ضعف گذشته، دوباره در کانون توجه سیاست‌گذاری کشور قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: بندهای اقتصاد مقاومتی از ظرفیت بالایی برخوردارند و در صورت اجرای دقیق، می‌توانند مسیر توسعه درون‌زا و تاب‌آوری اقتصادی کشور را تقویت کنند.

وی گفت:  چشم‌انداز ۱۴۰۴ در دوره‌ای تدوین شد که ایران هنوز با تحریم‌های گسترده شورای امنیت روبه‌رو نبود، اما با اوج‌گیری تحریم‌های نفتی و محدودیت‌های آمریکا، نیاز به تزریق منطق مقاومت به برنامه‌های توسعه احساس شد.

وی یادآور شد: شعار ۱۴۰۵ حلقه اتصال این منطق با دو رکن وحدت ملی و امنیت ملی است تا کشور بتواند در شرایط جنگ اقتصادی، مسیر پیشرفت خود را حفظ کند.