در این نشست که با حضور رئیس، معاون پژوهش و فناوری و جمعی از اساتید دانشگاه تربیت مدرس در زمینه‌های تخصصی اقتصاد، حقوق، مهندسی صنایع و سیستم ها و مهندسی کامپیوتر برگزار شد، دکتر خانی معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی به تشریح چالش های عدم پیوستن ایران به FATF و مشکلاتی که در حوزه اقتصاد به صورت دائمی و بین المللی برای کشور و منافع ملی ایجاد می شود پرداخت.

وی به ورود غیر کارشناسی برخی افراد به این مسئله مهم، برداشت‌های ناصحیح و بحثهای بی پایه و اساس در مورد FATF و از سویی، کم توجهی به اهمیت پیوستن ایران به FATF اشاره کرد و از تحمیل هزینه‌های سنگین و بی نظمی در فعالیت های اقتصادی، بی اعتباری و ایجاد ذهنیت های منفی در رابطه با ایران و اتباع ایرانی به عنوان برخی از مشکلات عدم تعامل با FATF نام برد.

دکتر خانی تآکید کرد برای منافع کشور باید با استانداردهای جهان شمول مالی و پولی هماهنگ شویم و یکبار برای همیشه این مشکل را حل و این مسیر را باز کنیم. راه حل رفع این مشکل، حذف صورت مسئله نیست. تعامل با FATF به منزله اخذ یک گواهی نامه است که اجازه انجام فعالیت در نظام های مالی و پولی دنیا را می دهد.

وی در ادامه مأموریت FATF را شامل: قانونی کردن توصیه های FATF در کشورها و اجرایی کردن آن قانون ها دانست و گفت که در حال حاضر ما در فاز اول و اصلاح قانون هستیم و در این مرحله به دانشگاه و انجام کارهای پژوهشی در این حوزه نیازمندیم. ما به تیم سازی حقوقی، کارهای مطالعاتی تخصصی و ایجاد کرسی‌های بحث و مناظرات در این زمینه نیاز داریم. چارچوب FATF و همکاری با آن که با هدف تدوین زیرساخت های پولی و مالی برای شفافیت بیشتر ایجاد شده، قابل تحقق و شدنی است.

معاون وزیر اقتصاد گفتمان سازی، ادراک سازی و در نهایت ساختارسازی و سیستم سازی را در حل مسئله FATF ضروری دانست و تصریح کرد: استدلال علمی تندروترین افکار را نیز مغلوب و به عقب نشینی وادار می کند. اینجاست که دانشگاه با تولید محتوای علمی-پژوهشی می تواند حلقه مفقوده گفتمان سازی و ادراک سازی را ایجاد و متصل کند.

دکتر خانی افزود: برای دفاع از منافع کشور چه در بعد داخلی و چه در بعد بین المللی باید دست پر باشیم. دانشگاه با ارائه متون علمی، مقاله، تحقیق و پژوهش و تعریف پایان نامه/رساله های پژوهشی با موضوعات مرتبط می تواند به ما کمک کند از طرفی هم در حوزه آموزش و آگاه سازی با برگزاری نشست‌های تخصصی می توان دانشجویان را با اهمیت این موضوع و عواقب خروج از FATF بیشتر آشنا کرد.  

دکتر یوسف حجت رئیس دانشگاه با تأکید بر اهمیت همراه کردن مسئولین گفت: دانشگاه وظیفه دارد که نظرات مخالف و دیدگاه‌های کلان را اصلاح کند. دانشگاه و نخبگان دانشگاهی با مسئولین اجرایی وزارت اقتصاد می توانند با هم افزایی و همکاری، تغیرات خوبی ایجاد کنند.

دکتر محمد جوان معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه نیز ضمن اشاره به ظرفیت‌های دانشگاه تربیت مدرس، جهت ورود به مسئله مهم پولشویی و تهیه اسناد علمی پشتیبان برای مرکز اطلاعات مالی، اعلام آمادگی کرد.

در ادامه حاضرین به ارائه نقطه نظرات و پیشنهادات خود از جمله ضرورت ایجاد کانال ارتباطی بین نخبگان دانشگاهی با نخبگان عرصه تصمیم گیری، تعریف پایان نامه و رساله ها در حوزه سیستم های مالی و مباحث پولشویی، تعریف پروژه های کوچک و برگزاری نشست های تخصصی، آگاه سازی تصمیم گیران کلان کشور ، تشکیل مرکز هم اندیشی در پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس و تشکیل کارگروه‌های چند تخصصی پرداختند.