منوچهر علیزاده فرد ضمن اشاره به اقدامات صورت گرفته در این خصوص؛ اظهار داشت: پیگیری حل مشکل اراضی یاد شده از طریق مراجع قضایی در حال پیگیری بوده و اقدامات انجام شده منجر به تشکیل چندین پرونده در مراجع قضایی مختلف از جمله سازمان قضایی نیروهای مسلح، دادسرای کارکنان دولت و دیوان عدالت اداری شده و در جریان رسیدگی می‌باشد.

مدیر حقوقی دانشگاه ادامه داد: دانشگاه جلسات حضوری و مکاتبات متعددی در این زمینه با مراجع ذی‌ربط از جمله معاونت اول قوۀ قضاییه، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، مرکز حفاظت قوۀ قضاییه، وزارت کشور و دادستانی کل کشور انجام داده است.

وی با اشاره به اینکه هرگونه تغییر بهره‌بردار املاک و اراضی دولتی باید با مجوز هیأت وزیران و کمیسیون مستندسازی اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی ریاست جمهوری صورت گیرد، یادآور شد: معاونت حقوقی رییس جمهور طی نامه‌ای به رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر لزوم اصلاح و اعاده به وضع سابق اسناد مالکیت اراضی مزبور به نام دانشگاه، به دلیل عدم رعایت ترتیبات قانونی مربوط از جمله عدم رعایت مادۀ 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تأکید نموده است.

علیزاده همچنین به مکاتبات دانشگاه با نهادهای نظارتی اشاره کرد و از ورود مراجع مزبور از جمله سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور به موضوع خبر داد.

مدیر حقوقی دانشگاه در پایان ضمن تأکید بر استمرار اقدامات و پیگیری‌های دانشگاه در این زمینه تا حصول نتیجه و استفاده از تمام ظرفیت‌های قانونی در این خصوص؛ ابزار امیدواری کرد که مجموع اقدامات انجام شده در این خصوص منجر به احقاق حقوق دانشگاه در پرتو اصل حاکمیت قانون و در چارچوب قوانین و مقررات مربوط شود.