دکتر حجت در ابتدای این نشست، انگیزه اصلی برگزاری جلسه را اقدامات اقتصادی اخیر دولت عنوان کرد و گفت: دانشگاه تربیت مدرس به عنوان یکی از دانشگاه‌های برتر کشور که با تکیه بر پژوهش، مسائل جامعه را پیگیری می‌کند نباید نسبت به این اقدامات و نتایج آن بی‌تفاوت باشد و باید در مسائل روز جامعه ورود کند.

وی ضمن تأکید بر اهمیت موضع‌گیری دانشگاه در زمینه اصلاحات اقتصادی دولت، ارائه پیشنهادات تخصصی از طرف دانشگاه را نشان‌دهنده پویایی و زنده بودن دانشگاه دانست.

دکتر حجت در آغاز ارائه خود و در پاسخ به این سؤال که در کدام بخش‌‌ها نیاز به اصلاحات اقتصادی داریم؟ به دو گروه کالا اشاره کرد. یکی کالاهای تراز مانند پوشاک، خوراک، لوازم منزل و... که «اقتصادی» عمل می کنند و گروه دوم کالاهای ناتراز مانند بنزین، گاز، آب و برق که دچار اقتصاد توزیع هستند و «اقتسامی» عمل می‌کنند.

وی در ادامه به مقایسه «اقتصاد» و «اقتسام» پرداخت و افزود: در اقتصاد با عرضه و تقاضا و در اقتسام با تأمین و توزیع مواجه هستیم. در اقتصاد تولید ثروت، توسعه پایدار و قیمت متعادل داریم و در مقابل در اقتسام با مصرف منابع، توسعه پایان‌دار و قیمت دستوری روبرو هستیم. در اقتصاد عدم وجود ناترازی و در اقتسام ناترازی داریم. در اقتصاد قیمت، رقابتی و با مکانیزم بازار تعیین می شود اما در اقتسام، قیمت‌ها توسط حکومت کنترل می‌شود. در اقتصاد با حداقل فساد و در اقتسام با فساد بسیار، رانت و قاچاق مواجه هستیم.

رئیس دانشگاه اضافه کرد: در اقتصاد، خرید به اندازه نیاز و تولید بیشتر، به صرفه است اما در اقتسام خرید تا حد ممکن و مصرف بیشتر به صرفه خواهد بود. در اقتصاد گرانی و گران‌فروش نداریم اما در اقتسام هر دو وجود دارد. در اقتصاد با کم شدن کالا، کالا گران و در اقتسام با کم شدن کالا، ناترازی ایجاد می‌شود. در اقتصاد با وجود گرانی، اعتراضی نیست و بازار سیاه معنا ندارد. اما در اقتسام، با وجود ارزانی، اعتراض هم دیده می‌شود و در بازار سیاه هر کالای نایابی یافت می‌شود. در اقتصاد فروش کالا به خارج تحت عنوان صادرات و در مقابل آن در اقتسام با فروش کالا به خارج با عنوان قاچاق مواجه هستیم.

دکتر حجت انگیزه کم برای تولید، انگیزه زیاد برای مصرف (اسراف) و ناترازی را به عنوان مشکلات اقتسام برشمرد که در نهایت منجر به بیکاری، فقر، فاصله طبقاتی و تخریب فرهنگی می‌شود. وی همچنین با اشاره به بدیهیات اقتصاد کشور مانند تورم بالا یا مشکلات کشور مانند وجود تحریم‌ها، گفت از اقتصاددان‌ها انتظار می‌رود در راستای سالم‌سازی اقتصاد نسخه بدهند نه این‌که به تشریح وضعیت موجود بپردازند.

در بخش دیگری از این نشست دکتر حسن حیدری اقتصاددان، در خصوص اهمیت تحریم‌ها و مداخلات اقتصادی به سخنرانی پرداخت و به دست نامرئی بازار اشاره کرد و گفت: جز در موارد معدود اگر به بازار اجازه داده شود که خودش کار خود را انجام دهد، در نهایت نتایج بهتری حاصل شده و رفاه عمومی هم حداکثر می‌شود. این دیدگاه در بیشتر موارد درست است. اما چرا در اقتصاد ایران آزاد‌سازی قیمت‌ها و بازارها منجر به نتیجه درست نمی‌شود؟ اینجا بحث سیاست‌گذار اقتصادی و هزینه-فایده اقتصادی و هزینه-فایده سیاسی او مطرح می‌شود.

وی با اشاره به آغاز انجام اصلاحات اقتصادی پس از جنگ تحمیلی و بروز اعتراضات در جامعه در اکثر آن موارد، بر اهمیت توجه به مسائل اجتماعی، سیاسی، تاریخ و حتی مردمی که برای آنان نسخه پیچیده می‌شود تأکید کرد. همچنین از تحریم به عنوان دومین مورد دارای اهمیت نام برد

دکتر حیدری تصریح کرد: تحریم‌ها از سال ۸۶ بر ایران تحمیل شدند و متاسفانه کشور ما مسئله تحریم را ساده گرفته است در حالی‌که تحریم باعث کاهش ارزش پول ملی شده، جلوی توسعه کشور را گرفته، ایران را از بازارهای خارجی حذف و امکان نقل و انتقال‌های مالی را محدود کرده و در داخل کشور به ایجاد فساد منجر شده و طبقه متوسط را تضعیف کرده که همه این‌ها در واقع به قصد از کار انداختن سیستم اداره کشور انجام می‌شود. تحریم یک دام و باتلاقی‌ست که حتی امنیت ملی کشورها را به مخاطره می‌اندازد.

وی افزود: حذف ارز ترجیحی و یکسان‌سازی نرخ ارز نیز چندین بار انجام شده است. همه اقتصاددان‌ها و سیاست‌گذران اقتصادی می‌دانند که باید انجام شود اما در این شرایط که روابط خارجی کشور درست  نیست، درآمد نفت وجود ندارد، امکان نقل و انتقال‌های پولی و بانکی در سطح بین‌المللی نداریم، از سویی به لحاظ اجتماعی تعداد بالای جوانان بیکار،‌ اشتغال‌زایی صفر در سال‌های اخیر، وجود ۳۲ میلیون ایرانی زیر خط فقر، این کار هزینه‌های سیاسی بالایی دارد. بدنه اجتماع در شرایط کنونی نمی‌تواند هزینه اصلاحات اقتصادی را بپردازد و به قولی راه حل رفع مشکل اقتصاد ایران، سیاسی است.

در ادامه نشست دکتر علی‌محمد احمدی در خصوص حذف ارز ترجیحی و توزیع کالابرگ به ارائه توضیحاتی پرداخت و نظام ارز-معیشت متشکل از دو نظام ارزی و نظام یارانه را تشریح کرد.

وی سیاست اصلاحات اقتصادی را موضوع بسیار گسترده‌ای قلمداد کرد و دو متغییر ارز و یارانه را نیز به عنوان دو متغیر سیاستی از ده‌ها متغیر کلان اقتصادی برشمرد.

دکتر احمدی در تشریح دوگانه ارز- معیشت،‌ ارز را ذاتاً یک وسیله مبادله دانست که در صورت رشد قابل توجه به ذخیره ارزش تبدیل خواهد شد. اما ارز در یک اقتصاد با مشکلات ساختاری به جای یک ابزار سیاستی به یک مؤلفه راهبردی در اقتصاد تبدیل می‌شود که خطرناک است. ارز ترجیحی یک بخشی از کل ارز است و مشکل ساختاری اقتصاد همچنان سرجای خود وجود دارد.

وی گفت: رژیم ارزی کشور با هیچ‌کدام از نظام‌های ارزی دنیا تطابق ندارد.  یک نرخ ثابت یا یک نرخ شناور نداریم. در برنامه چهارم توسعه رژیم ارزی شناور مدیریت شده برای کشور در نظر گرفته شد. خروجی این روند این است که ما دچار چند ارزی شدیم. این یک مداخله ساختاری نیست بلکه مسکنی برای مدیریت بحران‌های ناخوانده است. ارز ترجیحی به عنوان یک مکمل در کنار سیاست‌های مالیاتی به نام سیاست یارانه‌ای به وجود آمد که کارایی لازم و عدالت را محقق نکرد.

دکتر احمدی خاطر نشان کرد:‌ با حذف ارز ترجیحی فضا برای اصلاح ساختاری فراهم می‌شود اما در این شرایط، جراحی اقتصادی به ناچار اتفاق افتاد. ادامه این وضعیت بن‌بست است اما از سوی دیگر انجام ندادن آن هم هزینه بالای دارد. و به هر روی وارد این جراحی با پیامدهای بسیار شدیم.

وی در خصوص بحث کالابرگ اظهار داشت: کالابرگ با هدف احترام به حاکمیت مصرف‌کننده و این‌که پول به دست مردم برسد،‌برنامه‌ریزی شد. مزایایی شامل تأمین کالاهای اساسی مصرف‌کننده و دادن اختیار به مصرف‌کننده دارد. همچنین به قطع رابطه تأمین ارز با کالای اساسی و محدود شدن فساد منجر می‌شود اما از آن سو معایبی مانند شمول کالاهای اساسی را دارد و بخشی از کالاهای اساسی مانند گندم و دارو را در بر نمی‌گیرد که هزینه‌های کمرشکنی بر مردم تحمیل می‌کنند. ما دچار یک چرخه تورم- دستمزد هستیم اگر این چرخه با سیاست‌هایی نظیر کالابرگ به سمت چرخه یارانه-دستمزد سوق داده شود،‌ با مشکلات دیگری مواجه خواهیم شد. ما باید برای ثبات قیمت‌ها فکر اساسی کنیم در غیر این صورت در دور باطل خواهیم بود.

در ادامه نشست اعضای هیأت علمی حاضر در جلسه به بیان نظرات و دیدگاه های خود پرداختند. در این بین پیشنهاد حفظ نظام یکسان سازی ارز و حمکرانی مقتدرانه دولت و بانک مرکزی مطرح شد.

همچنین بر‌ ایجاد ثبات سیاسی،‌ جدی گرفتن تحریم ها، شنیدن تفکرات مختلف،‌ تقویت اعتماد عمومی، بازنگری جایگاه نهادها (حکمرانی و دولت)، ایجاد اصلاحات ساختاری در مجموعه حاکمیت،‌ در ساختار تولید، در نظام توزیع درآمدی تأکید شد و لزوم توجه به مسائل اجتماعی، فرهنگی و شناسایی فضای جامعه جهت آغاز هرگونه اصلاحات مورد اشاره قرار گرفت.

اساتید حاضر در نشست همچنین بر ضرورت توجه مستمر و نهادینه دانشگاه ها به مسئله اقتصاد تأکید کردند.

دکتر پرستو محمدی ریئس پژوهشکده اقتصاد دانشگاه نیز در بخشی از نشست، به نشانه‌های اقتصادی مانند رشد تورم و خلق پول اشاره کرد. مسائلی که به باور وی با وعده قابل حل شدن نیست و اصلاحات ساختاری در حوزه بانکی و بودجه را می‌طلبد. همین‌طور تحریم‌ها و عدم وجود بازارهای رقابتی که در نهایت با آزادسازی قیمت‌ها، تورم را بیشتر و مردم را دچار مشکلات بیشتری خواهند کرد. اصلاحات اقتصادی به الزاماتی نیاز دارد. بدون آن الزامات، تداوم روند اصلاحات تنها با توزیع کالابرگ امکان‌پذیر نیست.