دکتر حبیبزاده تشریح کرد:
پیگیریهای حقوقی دانشگاه تربیت مدرس برای رفع تصرف اراضی پردیس بابایی
دکتر حبیبزاده، استاد حقوق دانشگاه تربیت مدرس، با تشریح روند حقوقی پیگیری اراضی پردیس بابایی پارک علم و فناوری دانشگاه، بر لزوم رعایت قانون از سوی همه دستگاهها و بازگرداندن این اراضی به دانشگاه تأکید کرد.
به گزارش روابط عمومی و ارتباطات دانشگاه تربیت مدرس، دکتر حبیبزاده با اشاره به تصرف اراضی پردیس بابایی از سوی فراجا اظهار داشت: زمینهای مورد بحث دارای سند رسمی به نام دانشگاه تربیت مدرس بوده و بر اساس تصمیمات کمیسیون مستندسازی دولت، مالکیت این اراضی به دانشگاه تعلق دارد.
وی افزود: انتظار میرود نیروی انتظامی به عنوان حافظ جان و مال مردم، خود نیز بیش از هر نهاد دیگری پایبند به قانون باشد.
وی با بیان اینکه موضوع از طریق مراجع مختلف دولتی پیگیری شده است، گفت: پس از طرح موضوع در ریاست جمهوری و ارجاع آن به وزارت کشور، صورتجلسهای در شورای امنیت کشور تنظیم شد که در آن موضوع اختصاص زمین به فراجا مطرح شد.
دکتر حبیبزاده خاطرنشان کرد: معاون حقوقی رئیسجمهور در نامه رسمی به رئیسجمهور اعلام کرده است که اراضی پردیس بابایی بر اساس نظر کمیسیون مستندسازی دولت متعلق به دانشگاه تربیت مدرس است و بدون تصویب هیئت وزیران امکان تغییر دستگاه بهرهبردار وجود ندارد.
وی با اشاره به پیشینه واگذاری این اراضی افزود: اصل این زمینها در سال ۱۳۷۸ و بر اساس دستور مقام معظم رهبری به دانشگاه تربیت مدرس اختصاص یافته و هدف از این واگذاری توسعه فعالیتهای علمی و آموزشی دانشگاه بوده است.
این استاد حقوق دانشگاه تربیت مدرس همچنین با اشاره به اهمیت راهبردی پردیس بابایی گفت: علاوه بر استقرار شرکتهای دانشبنیان در این مجموعه، برنامهریزی برای ایجاد «پردیس سلامت هوشمند» به عنوان یکی از بزرگترین پروژههای حوزه سلامت در منطقه با سرمایهگذاری بخش خصوصی در این اراضی برنامهریزی شده است.
وی ادامه داد: در ماههای گذشته، رئیس دفتر رئیسجمهور طی مکاتبات متعدد با وزیر کشور نظر رییس جمهور مبنی بر تسریع در رفع تصرف اراضی دانشگاه را ابلاغ کرده، اما تاکنون اقدام مؤثری در این زمینه صورت نگرفته است.
دکتر حبیبزاده درباره اقدامات حقوقی دانشگاه نیز اظهار داشت: با وجود تلاشهای فراوان برای حل موضوع از طریق تعاملات اداری و با در نظر گرفتن مصالح کلان کشور، دانشگاه ناگزیر شد موضوع را از مسیرهای قضایی پیگیری کند. در همین راستا شکایتی در سازمان قضایی نیروهای مسلح ثبت شده و پرونده هماکنون در این سازمان در حال رسیدگی است.
وی افزود: همچنین دانشگاه در مکاتبات خود تأکید کرده است که شورای امنیت کشور مرجع تصمیمگیری درباره انتقال مالکیت یا بهرهبرداری اراضی دولتی نیست و هرگونه تغییر در این زمینه باید مطابق قوانین و از طریق مرجع قانونی ذیصلاح یعنی کمیسیون مستندسازی دولت انجام شود.
دکتر حبیبزاده با اشاره به برخی اقدامات ثبتی صورتگرفته در این پرونده، آن را از مهمترین محورهای مورد اعتراض دانشگاه دانست و تصریح کرد: دانشگاه موضوع را از طریق مراجع مختلف قضایی و مسئولین قوه قضائیه نیز پیگیری کرده و جلسات متعددی در این خصوص برگزار شده است.
وی در پایان ضمن محکوم کردن حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا به مراکز و پایگاههای انتظامی کشور، تأکید کرد: رعایت قانون باید از سوی همه نهادها مورد توجه قرار گیرد. دانشگاه تربیت مدرس انتظار دارد مراجع قضایی و نظارتی نسبت به تخلفات احتمالی رسیدگی کرده، زمینه رفع تصرف اراضی پردیس بابایی و بازگشت اسناد مربوطه به دانشگاه را فراهم کنند.