دکتر حسن حیدری، اقتصاددان و استاد دانشگاه:

لایحه بودجه ۱۴۰۵ در مقایسه با قانون بودجه ۱۴۰۴، اگرچه با رشد اسمی محدود و حتی کاهش بودجه عمومی دولت ارائه شده، اما از منظر پایداری مالی، آثار تورمی و آثار توزیعی، ریسک‌های بالاتری برای اقتصاد کلان کشور ایجاد می‌کند.

افزایش کسری تراز عملیاتی، اتکای بیشتر به بدهی، فشار بیشتر بر حقوق‌بگیران و انتقال هزینه‌های تعدیل مالی به آینده، مهم‌ترین ویژگی‌های این لایحه هستند. برآیند این عوامل نشان می‌دهد که بودجه ۱۴۰۵ بیش از آنکه ابزاری برای ثبات و رشد باشد، سازوکاری برای مدیریت کوتاه‌مدت ناترازیهای دولت است.

۱. تصویر کلان بودجه و کیفیت انضباط مالی

در مقایسه با قانون بودجه ۱۴۰۴، بودجه کل کشور در لایحه ۱۴۰۵ رشد اسمی محدودی (۴ درصد) دارد و بودجه عمومی دولت حتی اندکی کاهش یافته است. با این حال، این کاهش به معنای انقباض واقعی سیاست مالی نیست. هم‌زمان، سهم بودجه شرکت‌های دولتی افزایش یافته و کسری تراز عملیاتی دولت تشدید شده است. این الگو نشان‌دهنده انتقال ناترازی از بخش شفاف بودجه عمومی به بخش کم‌شفاف شرکت‌های دولتی و بازار بدهی است.

افزایش کسری عملیاتی به این معناست که دولت حتی در صورت تحقق کامل منابع پیش‌بینی‌شده، برای تأمین هزینه‌های جاری خود به استقراض یا فروش دارایی نیاز دارد. این وضعیت نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۴، پایداری مالی دولت را تضعیف کرده و ریسک‌های میان‌مدت را افزایش می‌دهد.

۲. تأمین مالی و بدهی دولت

لایحه بودجه ۱۴۰۵ نسبت به قانون ۱۴۰۴، اتکای بیشتری به انتشار اوراق مالی دارد. این رویکرد اگرچه در کوتاه‌مدت می‌تواند فشار نقدی دولت را کاهش دهد، اما در عمل به معنای انتقال کسری به سال‌های آینده و افزایش هزینه بهره بدهی است. در شرایطی که ظرفیت بازار بدهی محدود و کم عمق است و سیاست پولی نیز با محدودیت‌های جدی مواجه است، این مسیر می‌تواند به افزایش نرخ‌های بهره و در نهایت پولی‌سازی غیرمستقیم کسری منجر شود.

۳. آثار بودجه بر متغیرهای کلان اصلی

تورم:

افزایش کسری عملیاتی، رشد بدهی و اصلاح قیمت‌های نسبی از جمله نرخ ارز مبنای گمرکی و قیمت انرژی، بودجه ۱۴۰۵ را نسبت به قانون ۱۴۰۴ تورم‌زاتر می‌کند. اگرچه ممکن است اثر این تورم در ابتدای سال به‌طور کامل آشکار نشود، اما انتظار می‌رود در نیمه دوم سال و سال‌های بعد، فشار تورمی قابل توجهی ایجاد شود.

رشد اقتصادی:

کاهش قدرت خرید خانوارها، فشار هزینه‌ای بر بنگاه‌های شفاف و محدود بودن اعتبارات عمرانی مؤثر، باعث می‌شود اثر خالص بودجه ۱۴۰۵ بر رشد اقتصادی، خنثی یا منفی باشد. با این شرایط، در مقایسه با قانون بودجه ۱۴۰۴، انگیزه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تضعیف خواهد شد.  است.

نرخ بهره:

افزایش انتشار اوراق بدهی، رقابت دولت با بخش خصوصی در بازار پول و سرمایه را تشدید می‌کند. این وضعیت به احتمال زیاد به افزایش نرخ‌های سود و اثر جانشینی منفی بر سرمایه‌گذاری خصوصی منجر خواهد شد.

نرخ ارز:

تداوم ناترازی مالی، افزایش انتظارات تورمی و خوش‌بینی نسبی به منابع ارزی، ریسک بی‌ثباتی نرخ ارز را نسبت به سال ۱۴۰۴ افزایش می‌دهد. بودجه ۱۴۰۵ از این منظر، عامل کاهنده ریسک ارزی نیست.

اشتغال:

با توجه به فشار بر بنگاه‌های کوچک و متوسط و کاهش تقاضای مؤثر، انتظار می‌رود اثر اشتغال‌زایی خالص بودجه ۱۴۰۵ نسبت به قانون ۱۴۰۴ ضعیف‌تر باشد.

۴. آثار توزیعی و رفاهی

در لایحه بودجه ۱۴۰۵، افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان کمتر از تورم تحقق‌یافته و انتظاری است. بنابراین، کاهش واقعی قدرت خرید حقوق‌بگیران نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۴ تشدید می‌شود.

در حوزه مالیات نیز، اگرچه سقف معافیت مالیات بر حقوق افزایش یافته، اما این افزایش از تورم عقب مانده و عملاً بار مالیاتی واقعی بر طبقه متوسط حقوق‌بگیر افزایش می‌یابد. هم‌زمان، فشار مالیاتی بر بنگاه‌های شفاف بیشتر شده، در حالی که بخش‌های غیرشفاف همچنان سهم محدودی در تأمین مالی دولت دارند.

برآیند این تحولات، اثر توزیعی نابرابرکننده‌تر نسبت به سال ۱۴۰۴ است؛ به‌گونه‌ای که دهک‌های میانی و حقوق‌بگیران بازندگان اصلی و دارندگان دارایی‌های واقعی و شرکت‌های بزرگ دولتی، برندگان نسبی محسوب می‌شوند.

۵. جمع‌بندی

در مقایسه با قانون بودجه ۱۴۰۴، لایحه بودجه ۱۴۰۵:

• ناترازی ساختاری را کاهش نمی‌دهد، بلکه تعمیق می‌کند؛

• تورم را به آینده منتقل می‌سازد؛

• رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری خصوصی را محدود می‌کند؛

• فشار توزیعی نامتقارن‌تری بر جامعه وارد می‌سازد.