در ابتدای این نشست که به همت مرکز پژوهش های مجلس برگزار شد، دکتر رومیانی دبیر جلسه و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران ضمن تاکید بر اهمیت پرداختن به مسائل کلان و سیاستگذاری، به ویژه در شرایط حساس کنونی که کشور در مرز میان جنگ و صلح قرار دارد گفت: حمله سایبری مشترک به بیش از 3۰ دانشگاه و مرکز علمی، گواهی بر این مدعاست که آموزش به هدفی راهبردی تبدیل شده است. تجربه جنگ ۱۲ روزه و جنگ اخیر نشان داد نهادهای آموزشی و مشخصاً نظام آموزش عالی، در خط مقدم نبرد مدرن قرار گرفته اند.

وی چالش های پیش آمده نظیر افت کیفیت کلاس ها، اختلال در فرآیندهای پژوهشی، قطعی اینترنت و تأثیرات روانی منفی بر جامعه دانشگاهی را نشانه هایی از وجود مسائل جدی در حکمرانی آموزش عالی دانست.

در ادامه دکتر منتظر استاد گروه مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه تربیت مدرس با بیان اینکه ساختارهای آموزش، پژوهش، اداری و فناوری دانشگاه همگی زیر چتر ساختاری اجتماعی، فرهنگی و عاطفی قرار دارند تأکید کرد که باید میان نگاه فردی (نیازهای عاطفی و حرفه ای ذی نفعان فردی(مانند استاد و دانشجو کارمند) و نگاه جمعی (نقش دانشگاه برای خود، برای محیط پیرامون و در سطح ملی) تمایز قائل شد.

وی از بحران روانی-عاطفی و بحران کیفیت آموزش به عنوان اصلی ترین چالش ها نام برد و گفت:‌ اولین و فوری ترین چالش، حفظ آرامش روانی دانشجویان، استادان، فناوران و کارکنان است. خانه نشینی، محدودیت دسترسی به فضای دانشگاهی و تشدید فشارهای اقتصادی و خبری، بار روانی سنگینی را تحمیل کرده است.

دکتر منتظر با انتقاد از وضعیت آموزش غیرحضوری، اظهار داشت: این شیوه به “تدریس از دور صوتی(audio tele teaching)” به دلیل محدودیت پهنای باند تنزل یافته است که جایگزین مناسبی برای آموزش حضوری نیست. رهاشدگی استادان و دانشجویان در فضای مجازی بدون ارائه زیرساخت و ارزیابی مدون قابل قبول نیست. صرفا صدور بخشنامه برای “آموزش مجازی” بدون تعریف دقیق و استاندارد، به بقای نظام آموزشی ضربه می زند.

عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها هدف قرار گرفتن دانشگاه ها در حملات اخیر را نشانه ای از “اهمیت و جایگاه راهبردی” آنها دانست و تأکید کرد که نباید دانشکده منتظر دستور دانشگاه، دانشگاه منتظر وزارت علوم و وزارتخانه منتظردستور شورای عالی انقلاب فرهنگی بماند، بلکه با تأسی به تجارب چهار دهۀ قبل می توان ستادی به نام هماهنگی دفاعی یا ستاد تاب آوری دانشگاه ها را بنا نهاد و  این ستاد در ساحت های مختلف فعالیت و نقش آفرینی دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و پارک های فناوری، راهکارهای حفظ و ارتقای تاب آوری را تبیین و اجرایی کند.  این ستاد باید اختیار داشته باشد که در این شرایط اضطراری برخی مقررات را اصلاح یا حتی لغو کند و با دادن اختیار به دانشگاه ها و مدیریت استانی آموزش عالی گامی جدی در جهت ارتقای نقش آفرینی دانشگاه چه در میدان علم و چه در میدان خدمت رسانی به جامعه بردارد.

دکتر منتظر در ادامه به تجربه دو سال گذشته اشاره کرد و گفت: مواجهۀ دانشگاه با بحران های مختلف اجتماعی، مفهوم جدیدی را در حوزۀ « امنیت علم وفناوری» (مشابه با مفهوم امنیت غذایی در کشاورزی) پدیدآورده و لازم است در زمینه «فراهم آوری»، «دسترسی» و«پایداری» ابعاد مختلف آموزش، پژوهش، ارتباطات علمی تأمل ویژه ای داشت. 

 جمع بندی نشست بر این مهم تأکید دارد که مدیریت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی در شرایط بحران، مسئله ای صرفا اجرایی یا آموزشی نیست، بلکه موضوعی راهبردی است که همزمان ابعاد حکمرانی، ساختار نهادی، کارکردهای دانشی و وضعیت سرمایه انسانی نظام آموزش عالی را دربر می گیرد. دیدگاه های مطرح شده در نشست حاکی از آن است که چالش های پیشروی دانشگاه ها در چنین شرایطی از یک سو ناشی از فشارها و تهدیدات بیرونی همچون اختلال در زیرساخت های ارتباطی، محدودیت های آموزشی و پیامدهای روانی فضای بحران است و از سوی دیگر ریشه در برخی کاستی های درونی از جمله تمرکزگرایی درتصمیم گیری، صلب بودن مقررات آموزشی و محدود بودن اختیارات سطوح اجرایی دارد؛ امری که ضرورت بازاندیشی در الگوی حکمرانی آموزش عالی و حرکت به سوی تمرکززدایی، انعطافپذیری نهادی و تفویض اختیار به دانشگاه ها، دانشکده ها و گروه های آموزشی را برجسته می سازد.

در این چارچوب، بازتعریف نقش دانشگاه از نهادی صرفا ً آموزشی به مرجع علمی و بازوی حل مسئله برای جامعه، تقویت مشارکت دانشگاهیان در فرآیندهای تصمیم سازی، توجه جدی به سلامت روان و منزلت حرفه ای اعضای جامعه دانشگاهی و بهره گیری از ظرفیتهای علمی و فناورانه دانشگاه در پاسخ به مسائل کشور، از مهمترین الزامات ارتقای تاب آوری نظام آموزش عالی محسوب می شود.

بر این اساس، مباحث مطرح شده در این نشست بر این نکته تأکید دارد که مواجهه مؤثر با شرایط پیچیده و پیش بینی ناپذیر آینده مستلزم اصلاح برخی سازوکارهای ساختاری، تقویت استقلال و کارآمدی دانشگاه ها و استمرار گفت وگوهای تخصصی میان دانشگاهیان و سیاست گذاران به منظور تبدیل ظرفیت علمی دانشگاه به منبعی مؤثر برای پشتیبانی از تصمیم گیری های کلان است.